نظام مسائل استان قم برای ۱۵ سال آینده تهیه شده است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۹۹۳
به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری قم، ابراهیم معتمدی روز دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری ،با بیان اینکه نظام مسائل استان در حوزه پیشرانها در ۱۳ سناریو تهیه شده است،افزود: دقیقا نیازهای قم تا حدود ۱۵ سال آینده تامین و میدانیم که به چه سمتی باید حرکت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه اگر اختیارات استانی افزایش پیدا کند بسیاری از مشکلات را میتوان در استان حل کرد، گفت: متاسفانه زمانی که مباحث در وزارتخانهها باید پیگیری شود کارگره خورده و زمانبر خواهد شد.
وی با بیان اینکه فضای همدلی در استان وجود دارد، گفت: برای مدیران سه بخش منابع استانی، وزارتخانه و منابع ملی تعریف کردهایم.
معتمدی در ادامه با اشاره به اینکه آمار قم در مباحث ترافیکی و تصادفات جادهای در کشور مطرح نمیشود، اظهار کرد: استان دارای شرایط ویژهای است و به همین دلیل جزو ۳۰ استانی که لیست میشود قم وجود ندارد و در ادامه تحت عنوان تبصره عنوان خواهد شد.
برچسبها جلسه علنی قم همدلی استانداری قممنبع: ایرنا
کلیدواژه: جلسه علنی قم همدلی استانداری قم جلسه علنی قم همدلی استانداری قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس